مفهوم التمويل الدولي:
تشير الكثير من البحوث الأقتصاديه الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر الماليه لتغطية نفقات جاريه اورأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ماقصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوقير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها (1) الجانب السلعي (الحقيقي) للأقتصاد الدولي (2) الجانب النقدي او المالي، الذي عادة مايرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم (3) التدفقات الدوليه لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:
الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه.
التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ)
الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ).
وعلى مايبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه، توفير احتياجيات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي.
وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى.
ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر.
ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه ومابعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البرطانيه على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدوليه.
كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس قروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان مابدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.
2 – الأهميه والأهداف:
تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969.
كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.
وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين:
الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول.
والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز).
كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:-
بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده.
ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده.
زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه
والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على مايقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها...
التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي
تشيرالعديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.
أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth".
ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه" *
كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه.
* راجع بحث التنميه، الذي سبق للباحث ان أعده
كما ويقول، بول باران (Paul Baran) في ذلك "تتولد الحاجه الى النمو الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الأقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الأستعماريه، وهو بذلك له الفضل (كما يقول عرفان الحسيني) في تمييزه بين الفائض الحقيقي "الفعلي" Actual Surplus وهي الأدخارات المتحققه فعلا، والفائض الكائن "Potential Surplus" وهي الأدخارات غير المستغله بعد وبالتالي فأنه من المحتمل ان يكون الفائض الكامن اكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكله في كيفية جعل الأدخار الممكن متحققا فعلا، وذلك عن طريق اجراء تغيرات جذريه في الأقتصاد القومي، لتعبئة هذا الفائض، ويؤيد هذا الرأي نيركسه (Wurkse) حيث يدعو الى البحث عن اسباب الهدر في الموارد التي تؤثر على الأدخار لتكون احدى وسائل تكوين رأس المال في البلدان الناميه، فهي نوعا من الأدخار الكامن، وينظم الى هذا الطرح ايضا بول سويزي Paul Sweezy ودوس سانتوس Dos Santos وسمير امين وغيرهم الذين يؤكدون على وجود العلاقات غير المتكافئه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه، الذي يجعل من الصعب او ربما من المستحيل احيانا على هذه البلدان ان تتحرر اقتصاديا من طوق التبعيه*.
كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها:
البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment
الأكتناز
التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي
الأستهلاك غير العقلااني (العام والخاص)
التهرب الضريبي
هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى
وان تعبئة المدخرات الضائعه من شأنها ان ترفع من معدل الأدخار المحلي ومن ثم الأستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحليه والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الأدخار هو المصدر الرئيسي للأستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows).
المتفقات النقديه – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد
التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار.
ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثماراتبيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وماتعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:
تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه
ضعف الأستغلال للموارد المتاحه
انخفاض الأنتاجيه
انخفاض الدخول
تراجع مدخرات الأفراد
تزايد الأستهلاك
ارتفاع التضخم
* راجع ايضا بحث سابق حول موضوع التنميه في البلدان الناميه
ولذلك تعاني هذه البلدان فجوة استثماريه مردها، ضآلة حجم رأس المال في قطاعاتها الأنتاجيه، وهنا تظهر الحاجه للتمويل الخارجي... وبالتالي تحصل فجوه خارجيه تدعى بفجوة التجاره الخارجيه (Foreign Trade Gap)، التي تجسد الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين "Two Gaps Model" والذي يتلخص الى المعادله التاليه:
تحويلات
+ صادرات – فائده + استيراد = ادخار – استثمار
توازن خارجيتوازن داخلي
حيث
M –
الأستيرادات (المنظوره وغير المنظوره)
R – مدفوعات الفائده
X –
الصادرات (المنظوره وغير المنظوره)
T – تحويلات العاملين في الخارج
وتشير هذه المعادله الى وجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والأختلال الحاصل في اي منها سينعكس على التوازن اآخر، اي اذا اريد زيادة الأستثمارات بقدر يفوق مايمكن تدبيره من مدخرات محليه، لابد من وجود فائض في الواردات، يتأتى من تدفق نقدي اجنبي صافي الى الأقتصاد، وهنا ينبغي توضيح حقيقة عدم اشتراط تعادل هاتين الفجوتين منظورا اليهما في فتره مستقبليه (Ex-ante) طالما انه ليس هناك مايضمن تحقيق ذلك، كما يشير الى ذلك (د. رمزي زكي في "ازمة الديون الدوليه، رؤيه في العالم الثالث – القاهره – 1978، ص44"). ان السبب يعود الى عدم ضمان تعادل وتطابق قرارات الأستثمار او الأدخار في فتره زمنيه محدده، حيث ان قرارات الأدخار وكذلك قرارات الأستهلاك مرتبطه بالأفراد والعوائل والتي تعتمد على دخولهم الشخصيه بصفه اساسيه، اما قرارات الأستثمار فأنها مرتبطه بالتبادل الخارجي (Foreign Exchange) اي حصيلة الصادرات (السلع والخدمات)، اي تعتمد على الأغلب على عوامل الطلب الخارجي، وهي ظروف الأسؤاق العالميه وحاجاتها لمنتجات البلدان المصدره، ولذلك فهي تختلف عن العوامل التي تحدد حجم الأستيرادات، مثل حجم الأحتياجات الدوليه المتوفره والموارد المحليه المتاحه، وهذا مايذهب اليه الأقتصادي "Healey" في تحليله* "عادة ماتكون هاتان الفجوتين بمستويات مختلفه طالما ان هناك تفاوتا في حجم معدل النمو المستهدف" حيث يشير الأستاذ "عرفان تقي الحسيني" الى انه "من الممكن تطابق الفجوتان المذكورتان في حالة تحديد حجم معين لمعدل النمو، وهكذا فأن المستوى المنخفض عن ذلك المعدل يترتب عليه وجود فجوة التجاره الخارجيه تفوق فجوة الموارد، الأمر الذي يستلزم توفير نقد اجنبي بمقدار ذلك الأنخفاض، والعكس عندما يزداد المستوى المطلوب من النمو، حيث يستدعي ذلك وجود صافي من رأس المال الأجنبي، وبالتالي فأن المشكله تدور حول عجز ميزان المدفوعات..."
1. نظرتي هارود – دومار + نظرية روستو
2.
بول باران + بول سويزي + سمير أمين + تيركسه وغيرهم حول العلاقات الغير متكافئه
3.
بحوث سابقه، حول التنميه في البلدان الناميه - للباحث
* J.M..Healey: The Economics of Aid, "Penguin Modern Economics London, 1979"
المبحث الثاني
ميزان المدفوعات
(Balance of Payments
أولا
1.
مفهوم ميزان المدفوعات، اهميته، تركيبته
يشير معظم الأقتصاديين الى ان مفهوم ميزان المدفوعات، بأنه سجل او حساب اساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه كافة المعاملات الأقتصاديه "Transactions" التي تتم بين المقيمن في بلد معين والمقيمن في البلد الأخر، خلال فتره معينه عادة ماتكون سنه واحده*، أما صندوق النقد الدولي فقد عرف "ميزان المدفوعات" بأنه مجموعه من الحسابات تتم ضمن فتره معينه محدده بتسجيل نظام، لما يأتي
أ– قيمة المنتجات الحقيقيه، بما فيها الخدمات الصادره عن عناصر الأنتاج الرئيسيه، والتي يجري تبادلها بين الأقتصاد المحلي (الوطني) لبلد، وسائر بلدان العالم الأخرى.
ب- التغيرات المتولده من الصفقات الأقتصاديه التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج او على دفيه
ج- التمويل من جانب واحد، المقدمه او المتلقاة من سائر دول العالم، والتي تمثل المقابل لموارد حقيقيه او لديون ماليه...
يلاحظ ان هناك اتفاق بين مجموعة التعريفات حوله مفهوم ميزان المدفوعات بأنه "سجل تقيد فيه العمليات كافه التي تجري لمقيمن في بلد ما والخارج، خلال فتره زمنيه اتفق عليها بالسنه"، كما ان هناك اتفاقا ايضا، كون ان ميزان المدفوعات الذي "يسجل كافة معاملات الأقتصاد مع العالم الخارجي، وبالتالي فهو "يبين مدى فاعلية الأقتصاد ونشاطه على مستوى علاقاته مع العالم الخارجي".
2.
اهمية ميزان المدفوعات
تجري الأشاره من قبل الأقتصاديين، الى اهمية ميزان المدفوعات بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديها ومن بينها يحددها د. صالح ياسر:
(1) يتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني،(2) بالنسبه للتجاره العالميه من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليه،(3) وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المعينه في تحديد السياسات الأقتصاديه الخارجيه "وخصوصا التجاريه منها" في ضوء النتائج الفعليه "السلبيه أم الأيجابيه" في الموقف الخارجي للأقتصاد الوطني.
(4) تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولذلك لابد من الأخذ بعين الأعتبار،(5) التغيرات في احجامها النسبيه،(6) عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار.
(7) تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيه على العرض المحلي لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها...
3.
أهداف ميزان المدفوعات
يتألف ميزان المدفوعات من جانبين، الجانب الأول ويطلق عليه، جانب دائن ويأخذ اشارة (+) وتندرج فيه كافة العمليات التي تحصل الدوله بمناسبتها على ايرادات من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني ويطلق عليه جانب مدين، وبأشارة (-) وفيه توضع كافة العمليات التي تؤدي الدوله بمناسبتها استحقاق (مدفوعات) الى العالم الخارجي، ويجري التعامل فيه طبقا لنظرية القيد المزدوج في المحاسبة والتي تنص على تسجيل كل عملية من العمليات في جانب الدائن وفي جانب المدين في نفس الوقت. وفي هذا المجال تبرز اهداف ميزان المدفوعات، في انها توفر معلومات للجهات الحكوميه عن الوضع المالي العالمي للدوله، تساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقديه والماليه من ناحيه، وبصدد مسائل التجاره الخارجيه والمدفوعات من جهة ثانيه وهناك اهداف اخرى يمكن ايجازها في (1) توفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموارد بين دوله وأخرى (2) تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي (3) يستخدم ميزان المدفوعات لقياس اثر المعاملات الأقتصاديه الأجنبيه على الدخل القومي (4) يشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا، لأتخاذ وسائل تصحيحيه "من الجهات المعنيه" لأعادة التوازن.
4.
هيكل "تركيب" ميزان المدفوعات
يجمع العديد من الأقتصاديين الى ان هيكل ميزان المدفوعات يتألف من خمسة حسابات وهم:
1. الحساب الجاري "Current Account"،2. ويضم نوعين من الموازين وهما
الميزان التجاري، الذي يضم "الصادرات والأستيرادات من السلع فقط وتسمى بالتجاره المنظوره "Visible Trade"
ميزان الخدمات: الذي يشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمين والسياحه والصيرفه والدخول الأستثماريه (التي تتكون من الفائده وأيرادات الأسهم) ويسمى بالتجاره غير المنظوره "Invisible Trade" وهو من اكبر حسابات ميزان المدفوعات.
3. حساب رأس المال (العمليات الرأسماليه) Capital Account،4. وهي ايضا تنقسم الى نوعين:
رؤوس اموال طويلة الأجل: التي تتجاوز السنه، وهي على نوعين، القروض طويلة الأجل والأستثمارات المباشره او شراء الأوراق الماليه (اسهم وسندات) او بيعها من والى الخارج.
رؤوس اموال قصيرة الأجل: وهي لاتتجاوز السنه مثل العملات الأجنبيه والودائع المصرفيه والأوراق قصيرة الأجل، الكمبيالات، وتتسم بسيولتها الفائقه وسهولة انتقالها، وعادة مايطلق على ميزان العمليات الجاريه وميزان التحويلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة بميزان المدفوعات الأساسي "Basic Balance"
5. حساب التحويلات من طرف واحد Unilateral Transfer Account ويشمل،6. الهبات والمنح والهدايا والمساعدات.
7. ميزان الذهب والنقد الأجنبي،8. وهو الميزن الذي تنعكس فيه صافي العمليات الماليه والنقديه التي تتم عبر الحسابات السابقه،9. لكنه يعكس حركة الذهب "بوصفه نقدا وليس سلعة" والنقد الأجنبي بين البلد والعالم الخارجي.
10. فقرة الخطأ والسهو: وتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحيه الحسابيه،11. ويعود السبب في ذلك هو ان كل عملية تجري،12. انما تسجل مرتين في الميزان،13. مره في الجانب المدين "Debit" وأخرى في الجانب الدائن "Credit" نظرا لأتباع طريقة القيد المزدوج (Double Entry Accounting System)،14. وتستخدم هذه الفقره لخلق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات في حالة وجود خلل اي عدم توازن Disequilibrium بين القيدين. ويحصل ذلك في حالة:
الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادله نتيجة لأختلاف في اسعار صرف العملات
الخلل الناجم من تغير القيمه الخارجيه لعملة احد البلدين المتعاملين تجاريا.
قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الأفصاح عن المشتريات العسكريه للبلد، وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ. وهناك قواعد للتسجيل، التي اشرنا اليها في ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمديون... وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب).
مثال توضيحي... (أفترضه الباحث حول العراق، انطلاقا من افتراضات لبلدان اخرى)
نفرض ان العراق استورد سلع من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، فهذه القيمه ستسجل كفقرة مدين في ميزان الحساب الجاري لأنها ادت الى زيادة عرض السلع والخدمات المحليه، ولكن دفع قيمة هذه الأستيرادات ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي، لأنها ستقلل من حقوق العراق على الخارج اي تزيد من التزامات العراق للخارج.
لنفرض ان العراق صدر نفطا الى الصين بقيمة 8 مليون دولار، فأن قيمة الصادرات هذه ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري لأنها ستقلل من عرض السلع في العراق، ولكن استلام قيمة هذه الصادرات ستظهر كفقؤه مدين في حساب النقد الأجنبي، طالما انها قللت من المطلوبات العراقيه تجاه الأجانب "الصين" مقابل تقليل من الأرصده الدولاريه لدى الصين.
ولنفترض ان العراق قد اجّرت سفنها الى قبرص لنقل النفط العراقي وذلك بقيمة 2 مليون دولار. ان هذا الأيجار يشابه عملية تصدير سلعه عراقسه وبالتالي ستطهر كفقرة دائن في الحساب الجاري. اما حينما تدفع قبرص قيمة هذا الأيجار (بالدولار) فستكون هناك زياده في الأرصده الأجنبيه، لدى العراق وستدخل كفقرة مدين في ميزان النقد الأجنبي.
ولنفترض ان العراق بنت مصفاة للنفط في سوريا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات 12 مليون دولار. فستظهر هذه العمليه كفقرة مدين في حساب رأس المال (العراقي) لأنها تدفقات رأسماليه للخارج، بالرغم من عدم وجود حركه في السلع والخدمات، فيما ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي نتيجة لأنخفاض رصيد العراق من العملات الأجنبيه.
ولنفترض ايضا ان العراق، قد اقرضت جيبوتي 6 مليون دولار لتمويل شراء النفط، فهذه رؤوس الأموال المتدفقه الى الخارج، ستظهر كفقرة مدين في حساب راس المال، بينما شتظهر كفقرة دائن في حساب النقد الأجنبي لنفس السبب المذكور اعلاه، وحينما تقوم جيبوتي بشراء النفط العراقي، فأن قيمة هذه الأستيرادات ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري "العراقي" لأنها ادت الى نقص في عرض النفط كسلعه عراقيه، ولكنها ستطهر كفقرة مدين في حساب النقد بسبب تدفق رؤوس اموال من الخارج.
